نظارت آموزشي
نظارت دولت بر خط مش‌هاي آموزشي
كشور فرانسه از سنت‌هاي اجتماعي متمركزو جمهوري خواه برخوردار
بوده و به تقويت هويت فرهنگي شهروندان خود از طريق تقويت ساختار نظام
آموزشي مبادرت نموده است.
در نتيجه،معطوف نمودن توجه بر ساختار نظام آموزشي، به
عنوان مسئوليت خطير دولت تلقي ميگردد. به عبارت ديگر دولت مركزي با اجراي
سياستهاي آموزشي وبرنامه‌هاي ملي آموزشي،در اصل به تقويت پايه‌هاي قدرت ملي
خود مبادرت مي‌نمايد.
دولت مركزي خود عهده دار مسئوليت استخدام، آموزش و
پرداخت حقوق به معلمين سراسر كشورمي‌باشد. گفتني است كه اغلب معلمان كشور در زمره
كارمندان دولت محسوب گرديده و در مراكز آموزش دانشگاهي، آموزشهاي لازم را
فرا مي‌گيرند. آمورشگاهها به ارائه آموزشهاي لازم به معلمان مدارس مقطع
مقدماتي متوسطه مبادرت مي‌نمايند. معلمان مدارس مقدماتي متوسطه با عنوانAggreges))
به فراگيري آموزشهاي لازم وتكميلي وكسب مدركPost- Baccalaureat ظرف مدت 5
سال مبادرت مي‌نمايند.تا سال 1808 مدرك كارشناسي به عنوان نماد ملي محسوب
گرديده و به عنوان مدركي دال بر اتمام دوره آموزش متوسطه و ورود به آموزش عالي تلقي
مي‌گرديد.از ابتداي قرن بيستم، تغييرات عمده اي در نظام آموزش فني وحرفه اي فرانسه
به واسطه اعطاي بورسيه تحصيلي به كار آموزان اعمال گرديد. درهمين اثناء
آموزش فني و حرفه اي، در مدارس كشور اشاعه گرديده و به تبع آن آموزشهاي لازم در
قالب مهارتهاي فني در زمينه‌هاي تجاري،صنايع ،بازرگاني،مديريت و حوزه‌هاي اجتماعي
به علاقمندان ارائه گرديد.دولت نيز به اختصاص دو سوم كل بودجه به نظام آموزشي كشور
مبادرت نموده و از اين منبع حقوق معلمين را پرداخت مي‌نمايد. دولت فرانسه همچنين
عهده دار پرداخت كمك‌هاي مالي نظيراعطاي بورسهاي تحصيلي و كمك هزينه‌هاي تحصيلي مي
باشد.
هيات نظارت آموزشي
علاوه بر ارزشيابي نظام آموزشي كشور، هيأت
بازرسان،به ارائه اطلاعات وپيشنهادات لازم به وزير آموزش وپرورش ملي مبادرت
مي‌نمايد. هيأت بازرسان متشكل از بازرساني است كه به دو گروه بازرسين آموزش
وپرورش ملي و بازرسين عمومي‌نظارت آموزشي تقسيم مي‌گردند.
هيأت بازرسان آموزش وپرورش ملي، نظارت بر پرسنل آموزشي وكادر
نظارت آموزشي را برعهده دارد. هيأت بازرسان در اجراي برنامه‌هاي آموزشي واستخدامي،
نظارت بر عملكرد آنها وارزشيابي كل سيستم آموزشي نقش عمده اي را ايفا مي‌نمايد.
ارزشيابي فوق نيز خود بر موسسات آموزشي، انواع مختلف آموزش ها، محتواي دروس
آموزشي،برنامه‌هاي آموزشي و روش‌هاي تدريس، تكنيك‌هاي آموزشي ونتايج عملكرد آموزشي
مدارس مشتمل ميگردد. درگزارش ساليانه هيأت بازرسان از وضعيت آموزش وپرورش و
نوآوري‌هاي مختلف آموزشي بويژه در امر تدريس اطلاعات جامعي ارائه ميگردد. هيأت
بازرسان،مطابق با وظايف خود،به ارائه پيشنهاداتي به وزير آموزش وپرورش مبادرت
مي‌نمايد. هيأت بازرسان از مسئوليت بررسي و ارزشيابي ساختار آموزشي مدارس،
برآورد نيازهاي آموزشي، طراحي و ارائه طرحهاي اجرايي، استخدام كادر آموزشي،
نحوه عملكرد مدارس وتأمين ونظارت بودجه وزارت آموزش وپرورش برخوردار مي‌باشند.
دركنار هيأت بازرسان آموزش وپرورش،هيأت بازرسي كتابخانه ها نيز عهده دار مسئوليت
نظارت بركتابخانه دانشگاه ها و موسسات وابسته به وزارت فرهنگ مي باشد.گفتني
است مراكز اطلاع رساني، دپارتمان ها و كتابخانه هاي محلي نيز تحت نظارت هيأت
بازرسان كتابخانه‌هاي كشور فعاليت مي‌نمايند.
هيأت نظارت منطقه اي و دپارتماني
هيأت نظارت منطقه اي و دپارتماني RECTEUR(رياست واحد نظارت
آموزشي يا رياست منطقه كه از آن تحت عنوانAcademie ياد ميگردد)، در همكاري با هيأت
بازرسان آموزش وپرورش ملي و هيأت بازرسين آموزش منطقه اي از مسئوليت گزينش مدرسين
واجد شرايط تدريس درمراكز آموزش متوسطه برخوردارمي‌باشد. گفتني است كه بازرسين
دپارتمانها نيز مسئوليت بازرسي مــراكز آموزش ابتدايي وآموزش معلمان را برعهده
دارند.
نهادهاي مركزي
هيأت نظارت مركزي وزارت آموزش وپرورش فرانسه از9 هيأت اعم
ازهيأت آموزش مدارس،هيأت آموزشي كالج ها، هيأت آموزشي مدرسين، هيأت آموزشي امور ملي
وبين الملل،هيأت پرسنل نظارت آموزشي، هيأت عمومي‌مالي و نظارت آموزشي، هيأت
برنامه ريزي آموزشي،هيأت پرسنل بازرسي و نظارت وهيأت اطلاعات وفن آوري جديد متشكل
گرديده است.هيأت‌هاي بازرسي و كنترل مالي مستقيماً توسط وزارت آموزش وپرورش نظارت
واداره ميگردد.هيأت نظارت مركزي وزارت آموزش عالي نيز از 4 هيأت اصلي اعم ازهيأت
عمـومي‌آموزش عالي،هيأت عمومي‌نظارت آموزشي،هيأت منابع انساني و امورمالي،هيأت
عمومي‌تحقيقات وفن آوري، هيأت اطلاع رساني و كتابخانه ها متشكل گرديده است.
امور بين المللي نيز از طريق هيأت امناي روابط اروپايي و بين الملل فرانسه
رسيد گي ميگردد.دولت،سياستهاي اصلي وبرنامه‌هاي آموزشي را تعيين نموده و
هيأت مركزي بر نحوه استخدام و آموزش نظارت داشته واساس نامه ها وقوانين
عملياتي خاصي رابراي موسسات مختلف وضع نموده وپست‌هاي تدريس يا مديريتي آموزش
وپرورش را تعيين مي‌نمايد.وزير آموزش وپرورش ملي همچنين به تعيين تاريخ تعطيلات
مدارس مناطق مختلف كشور مبادرت مي‌نمايد.گفتني است كه سال تحصيلي عمده
مدارس كشور فرانسه بر316 روز آموزشي بالغ ميگردد.
نهادهاي محلي
درحال حاضر نهادهاي محلي حوزه آموزش در زمره نهادهاي
اجرايي محسوب مي‌گردند. نظارت بر فعاليت نهادهاي مذكور، برعهده نهادهاي
مشاورمنطقه اي است كه ازطريق رأي گيري انتخاب مي‌گردند. اين نهادها از مسئـــوليت
كلي در قبال پيشرفت فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و علمي‌كشور برخوردار
مي‌باشند.نهادهاي محلي نيز عهده دار مسئوليت احداث و نگهداري كالج ها و موسسات
تخصصي آموزشي مي‌باشند. همچنين اين نهادها از اختيارات مهمي‌در زمينه
آموزشهاي تخصصي برخوردار مي‌باشند. در همكاري با دپارتمانها، نهادهاي محلي همچنين
به تعيين نيازهاي كمي‌وكيفي سيستم آموزشي كشور مبادرت مي‌نمايند. به عبارت
ديگر به برآوردحداقل نيازهاي مدارس سطوح مختلف آموزشي مي‌پردازند. دپارتمانها نيز
از عملكرد دو گانه اي برخوردار مي‌باشند،عملكرد اول مشابه فعاليتي است
كه در نهادهاي محلي توسط مشاورين منتخب صورت مي‌گيرد و عملكرد دوم مشابه
فعاليتي است كه توسط انجمن‌هاي مركزي نظارت آموزشي درخصوص انتقال
مدارس واحداث و نگهداري كالج ها صورت مي‌گيرد. به منظور اجراي سياستهاي
نظارت آموزشي، مدارس ابتدايي تحت نظارت مستقيم اتحاديه ها قرار دارند. اتحاديه ها
نيز مسئوليت احداث اين قبيل مراكز و نظارت بر بودجه آنها را بر عهده دارند.تصميماتي
كه برروند كاري و آموزشي اين مدارس تأثير مي‌گذارند، از طريق بخشهاي دولت محلي
اتخاذ ميگردد. از آنجاييكه مركز مسئوليت اعطاي پست‌هاي جديد شغلي وكليه امور
استخدامي‌مدرسان را بر عهده دارد،اتخاذ چنين تصميمات حياتي بدون تأييد مركز قابل
اجرا نخواهند بود. از اين روي،قدرت ميان مركز و نهادهاي محلي تقسيم گرديده
است.
